|
از قانون حمايت از مصرفكننده خودرو چه ميدانيد؟
|
سال 86 مجلس قانوني را تصويب کرد که به موجب آن توليدکننده و عرضهکنندگان خودرو مجبور به رعايت برخي از چارچوبهاي حمايتي و خدماتي از خريدار خود ميشدند.
به گزارش روابط عمومي اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشوربه نقل از خبرگزاري بازار خبر، انگار نه انگار که اين يک قانون است. بندها و تبصرههاي آن به قدري با شرايط فعلي همخواني دارد که گويي عمداً با آن مخالفت ميشود.
نثر صريح قانون اشاراتي به تخلفات توليدکننده و حقوق مصرف کننده دارد که اين روزها حتي به آن نگاه هم نميشود.
بد نيست حداقل محض اطلاع هم که شده با قانون حمايت از مصرفکننده خودرو آشنا شويد.
ماده 1 - اصطلاحات ذيل در معاني مشروح مربوط به کاربرده ميشود:
1 - خودرو: هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين و بار تا ظرفيت مجاز.
2 - عرضه کننده: هرشخص حقيقي يا حقوقي که به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهاي نو توليدي يا وارداتي خود ميکند.
3 - واسطه فروش: هرشخص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودروي نو اقدام ميکند.
4 - نمايندگي مجاز: هرشخص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضهکننده عهدهدار فروش و خدمات پساز فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
5 - مصرف کننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي که خودرو را براي استفاده شخصي يا عمومي در اختيار دارد.
6 - بهاي خودرو: مبلغي است که در قرارداد واگذاري و يا در برگه فروش توسط عرضه کننده قيد شده است.
ماده 2 - عرضه کننده موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني،کيفيت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده است.
تبصره 1- دوره تضمين نميتواند کمتر از يک سال از زمان تحويل خودرو به مصرف کننده يا کارکردي برابر با سي هزار کيلومتر(هرکدام زودتر به پايان برسد) باشد.
تبصره 2 - دوره تعهد، يا دوره تأمين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد، برابر ده سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرفکننده است
ماده 3 - عرضهکننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشي از طراحي، مونتاژ، توليد، يا حمل) است که در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامي به مصرفکننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب کاهش ارزش معاملاتي خودرو شود.
هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کليه خسارات وارده به مصرفکننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه هاي درمان ناشي از نقص يا عيب (که خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد) هزينههاي حمل خودرو به تعميرگاه، تأمين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه مدت توقف خودرو بيش از چهلوهشت ساعت باشد.) برعهده عرضهکننده است.
تبصره 1- تعهدات عرضه کننده به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش يا نمايندگي مجاز ايفاء ميشود.
عرضه کننده مکلف به ايجاد شبکه خدمات پس از فروش يا نمايندگي هاي مجاز تعمير و توزيع قطعات يدکي و تأمين آموزش¬هاي لازم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح کشور بوده و نميتواند مصرف کننده را به مراجعه به نمايندگي معيني اجبار کند.
تبصره 2 – در صورت بروز اختلاف بين طرفين موضوع ماده فوق، موضوع اختلافي حسب درخواست طرفين ابتدا در هيأت حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماينده عرضه کننده خودرو،کارشناس رسمي دادگستري و کارشناس نيروي انتظامي به رياست کارشناس رسمي دادگستري طرح و رأي لازم با اکثريت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر يک از طرفين به رأي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود. دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداکثر ظرف دوماه انشاء رأي کند.
ماده 4- چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در صورتي که نقص يا عيب قطعاتي که موجب احتمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص شود و با يک بار تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از سيروز به دليل تعميرات غيرقابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق، بهاي آن را به مصرفکننده مسترد دارد.
تبصره 1- در صورت بروز اختلاف بين طرفين، حل و فصل آن از طريق هيأت حل اختلاف موضوع تبصره (2) ماده (3) اين قانون است.
تبصره ?- عرضه کننده حق واگذاري يا استفاده از خودروي مسترد شده را پيش از رفع عيب ندارد. واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عيب و نقص قبلي و با اعلام صريح عيوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز است.
ماده 5- عرضه کننده، واسطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هر بار که خودروي موضوع ضمانت، مورد تعمير يا خدمات مختلف دورهاي قرار ميگيرد، پس از اتمام کار ، به صورت مکتوب کليه عيب ها و نقصهاي اعلامي از سوي مصرفکننده، اقدام هاي انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض شده را در صورت وضعيت ذکر نموده و آن را تسليم مصرف کننده نمايد.
تبصره- استفاده از قطعات غيراستاندارد يا تأييد نشده توسط عرضهکننده و نمايندگيهاي مجاز تعمير ممنوع است.
ماده 6- چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دليل حوادث غيرمترقبه (غيرقابل پيشبيني و غيرقابل رفع) ناممکن باشد، اين تعهدات به حالت تعليق درميآيد. مدت تعليق به دوره ضمانت افزوده مي¬شود.
ماده 7- هرنوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم بين عرضهکننده، واسطه فروش با مصرفکننده که به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي که عرضهکننده بر طبق اين قانون و يا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نمايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود، در برابر مصرفکننده باطل و بلااثر است.
تبصره – انعقاد هر نوع قراردادي که حقوق و تکاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون در آن رعايت نشود به استناد ماده (??) قانون مدني و مورد مشابه غيرقانوني و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 8- هرگونه عيب ونقص و خسارات جاني ومالي وارده به مصرفکننده و اشخاص ثالث که به دليل تعويض يا نصب قطعات و سيستم¬هاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج از شبکه رسمي و مجاز عرضهکننده، توسط مصرفکننده طي دوران ضمانت ايجاد شود از شمول اين قانون خارج است و هيچگونه حقي براي مصرفکننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ايجاد نميکند.
ماده 9-عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع اين قانون را بهصورت کتبي در اوراق ضمانتنامه قيد کرده و در زمان تحويل خودرو، به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرف کننده اعلام کند.
ماده 10- آئيننامه اجرائي اين قانون (به ويژه در مورد ملاکهاي ايجاد نمايندگي مجاز تعمير در سطح کشور به ازاء تعداد خودروهاي عرضه شده) ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي¬رسد.
ماده 11- وزارت صنايع و معادن مکلف به نظارت بر اجراء اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواري ششماهه به کميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي است.
در پايان قضاوت با شما که کدام بند و کدام تبصره از اين قانون اجرا ميشود و کدام نميشود.
|
تاریخ ثبت : 30/9/1392
ساعت ثبت : 13:22
|
|
|